يُعتبر منع أحد أفراد الأسرة من مخالطة أقاربه أو أصدقائه؛ كمنع الزوجة من زيارة الأهل، أو منعها من الخروج لممارسة العمل من صور العنف النفسي، وكذلك التهديد بالضرب، أو الطلاق، أو الحرمان من الأطفال، بالإضافة إلى فقدان مشاعر الحب والعطف بين أفراد الأسرة، وعدم تعاون أفراد الأسرة في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم، كما أنّ عدم اهتمام الوالدين بتربية أبنائهم يُساهم في تنشئتهم تنشئةً اجتماعيةً غير سليمة.[٢]
هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى العنف الأسري، وتعد الأسباب الاقتصادية من العوامل المشجعة على العنف الأسري ضد الطفل، حيث أن هناك علاقة إيجابية لتأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على السلوك السلبي ضد الطفل، فالمجتمعات النامية والفقيرة تعاني من أسباب اقتصادية مادية صعبة مما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط والصراعات الداخلية مع أنفسهم لينعكس ذلك على الأطفال عن طريق ممارسة العنف عليهم.
"العنف الأسري وفي العلاقات القريبة جريمة خطيرة ، واعتداء على حقوق الإنسان الأساسية ومشكلة للصحة العامة."
وهذه ميزة جديدة تهدف إلى تسريع العدالة في القضايا الموجزة في مثل هذه القضايا الحساسة.
هناك العديد من الدوافع التي تدفع بالشخص لممارسة العنف ضد باقي أفراد الأسرة، ويمكن تقسيمها كما يأتي:[٦]
المجتمع مسؤول عن حماية ورعاية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وضمان مشاركة الجميع والاندماج في المجتمع ككل.
وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد العشير، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة.
ثم إنّ العنف ضد الأطفال يكفل وجود جيل يحمل كثيراً من الأمراض النفسية، كالاكتئاب والقلق والتوتر والفوبيا وغيرها كثير، فضلاً عن وجود استعداد للانتحار كما ذكرت العديد من الدراسات النفسية.
- منع الاقتراب من الأماكن المخصصة لحماية الضحية أو أي مكان آخر بما في ذلك محل إقامة الضحية أو مكان عمله.
تدني مستويات التعليم (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
يمكن أن يكون العنف جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا أو ماديًا.
تُعرف الدوافع الذاتية بأنّها الدوافع التي تنبع من داخل الإنسان وتدفعه نحو ممارسة العنف، ويُمكن تلخيص هذه الدوافع في صعوبة التحكّم بالغضب، وتدنّي احترام الذات، والشعور بالنقص، واضطرابات الشخصية، وتعاطي الكحول والمخدرات،[٧] كما يُمكن تقسيمها اضغط هنا إلى نوعين كالآتي:[٨]
تشكل بقرار لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري” تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من: